الزمان: السبت 13-12-2008 الساعة الواحدة ظهرًا المكان: مقر الهيئة التنفيذية لاتحاد الطلبة- جامعة الكويت المتحدثون: عبدالله الهاجري ونواف العلاج وعبدالله العازمي
- عبدالله الهاجري: اجتماع استثنائي للمجلس الاداري لوقف مهزلة الاردن!
عبدالله الهاجري: الادعاء بعدم شرعية اتحاد الطلبة "كلام فاضي"
عبدالله الهاجري: عمومية (باطلة) وتنفيذية (مزعومة) وبيانات (مزورة)
-
نواف العلاج: لا صحة للإقالة أو الانفصال وملتزمون بدستور الاتحاد
نواف العلاج: من منحنا الثقة هو من له الحق بسحبها وليس بلف ودوران
نواف العلاج: ندرس رفع قضايا تزوير واستيلاء على أموال الطلبة
-
عبدالله العازمي: خاسرون للإنتخابات نصبون أنفسهم "غصب" على الطلبة!
عبدالله العازمي: الاجراءات التي يستند عليها المتمردون باطلة بشكل مطلق
عبدالله العازمي: قد يتكرر ما حدث في أماكن أخرى إن لم نوقف العبث النقابي -
عقدت الهيئة التنفيذية في اتحاد الطلبة واتحاد طلبة الاردن مؤتمر صحفي للرد على التغييرات التي أعلن عنها مؤخرًا بحضور رئيس الهيئة التنفيذية (عبدالله مبارك الهاجري) ورئيس اتحاد الاردن(نواف العلاج) وأمين السر (عبد الله مدعث العازمي)، ومرفق تفاصيله:
-
هجوم
-
افتتح المؤتمر الصحفي رئيس الهيئة التنفيذية (عبدالله الهاجري) الذي أكد أن الحركة الطلابية الكويتية تتعرض لهجوم غير مبرر من أحد اللذين يفترض أن يكون مدافعًا عنها مبينًا بان هناك من يطعن بمشروعية اتحاد الطلبة وهو عضو به مما يؤكد عدم ايمان من يقوم بهذا الفعل بالمبادئ النقابية الراسخة في العمل الطلابي الكويتي ودستور الاتحاد وهو أمر مستغرب لأن من يخوض انتخابات اتحاد الطلبة يجب أن يؤمن بالدستور ونتائج العملية الديمقراطية ولا ينقلب على اللوائح والدستور ويطعن بشرعية الاتحاد بعد أن يخسر الانتخابات.
-
شرعية
-
وأضاف (الهاجري) بأن مشروعية العمل الطلابي الكويتي ليست محل للتشكيك لأن الفروع التابعة للاتحاد في الكويت ومصر والمملكة المتحدة وفرنسا واوروبا والولايات المتحدة والاردن هي الممثل الشرعي لطلبة الكويت كل بحسب اقليمه وهذه الشرعية مستمده من تاريخ العمل الطلابي وحضرة سمو امير البلاد المفدى الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي عهده الامين الشيخ نواف الاحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد ورئيس مجلس الامة السيد جاسم الخرافي بالاضافة إلى وزارة التعليم العالي واللجنة التعليمية في مجلس الامة الكويتي مبينًا بان جميع من سبق بالاضافة إلى الشعب الكويتي وغيرهم يتعاملون مع الواقع بأن اتحاد الطلبة هو الممثل الشرعي للجموع الطلابية منذ الستينات وحتى الآن مشيرًا بأن ممثلي الطلبة يحضون بدعم تلك الشخصيات والجهات المادي والمعنوي كما أن ميزانية الاتحادات تصرف من ميزانية دولة الكويت عبر بوابة وزارة التربية والتعليم العالي مما يعني بان القول بأن اتحاد الطلبة جهه غير رسمية يعني السير عكس التيار والواقع الذي نعيشه.
تمرد
وأوضح (الهاجري) بأنه يجب قبل الرد على التحركات والتصريحات المتعلقة بموضوع الاردن لا بد من سرد التسلسل الزمني للاحداث لبيان نقطة البداية التي منها إنطلق من تمرد على كل الاعراف النقابية والنصوص الدستورية وحاول بشتى الطرق المشروعة وغير المشروعة تحقيق مصالحه الشخصية وأهدافه الخاصه بعيدًا عن المصلحة الطلابية.
الانتخابات
وأوضح بانه تم عقد انتخابات الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت فرع الاردن لعام 2008-2009 فى تاريخ 26 -4 -2008 بمشاركة قوائم فى الانتخابات كل من قائمة الوطنية وقائمة المتحدون وانتهت تلك الانتخابات بفوز القائمة الوطنية بعدد ستة مقاعد مقابل مقعد واحد لقائمة المتحدون وتم توقيع مناديب القوائم على جميع محاضر الانتخابات وكشف الجمعية العمومية دون تسجيل اى ملاحظة واحدة وتم تشكيل الهيئة الادراية بحضور ممثل الهيئة التنفذية وحضور جميع الاعضاء الفائزين. وفي تاريخ 28-4-2008 قدم عضو الهيئة الادارية حمود العنزى استقالة مكتوبة الى ممثل الهيئة التنفذية نايف الحمادى وتم ابلاغة بان الاجراء الدستورى لابد ان يقدم الى الهيئة الادراية وتقبل استقالة وترفع الى الهيئة التنفيذية لحسم الموضوع وكانت الاستقالة موقعة ومكتوبة بخط يدة ثم قدم استقالة الى الهيئة الادراية ليست موقعة وتم رفعها من قبل رئيس الهيئة للتنفيذية قبل أن يسحب الاستقالة بناء على نفيه.
ثم تم تقديم طعن بنتائج الانتخابات للهيئة التنفيذية على بندين رئيسين وهما تصويت العسكرين والادعاء بمشاركة أشخاص لا يحق لهم المشاركة وتمت إحاله الطعن إلى للجنة الدستورية التي ردت فيما يتعلق بتصويت العسكرين بانه لا يعبتر مخالفة للدستور وعن محور مشاركة من لا يحق لهم فلم يتم إدراج اسماء الاشخاص اللذين شاركوا بالانتخابات ولا يحق لهم التصويت مما تعذر التأكد من صحه هذا الادعاء فتم رفض الطعن.
وأوضح (الهاجري) بأنه بعد الانتخابات والطعن والاستقالة بدأت حملة للتشكيك بشرعية الهيئة التنفيذية باتحاد الطلبة بالمقارنه مع شرعية اتحاد الاردن من قبل السلطات الاردنية , مبينًا بأن التنفيذية من اول الداعميتن للاردن وجميع الفروع في الحصول على شرعيتهم القانونية في دولهم وان ترخيص الفرع بمزاولة نشاطه في الاردن لايعني الاستقلال عن دستور ولوائح الاتحاد بأي حال من الاحوال بدليل لدينا فرعان لديهم اعترافات رسمية كامريكا وبريطانيا لهما نفس وضع فرع الاردن مما يدل على أن تلك الحملة جاءت كردة فعل انتقامية لرفض الطعن الانتخابي.
وبين بأن الهيئة التنفيذية أجتمعت مؤخرًا مع رؤساء الفروع كافة واتفقوا بان دستور ولوائح الاتحاد لا تمس واتفقوا على ان جميع الكيانات الطلابية الاخرى ليست الا سوى تجمعات تمثل اصحابها فقط , وان الاتحاد بفروعه مع الهيئة التنفيذية كيانات تمثل جسد الاتحاد الوطني لطلبة الكويت الذي انشىء عام 1964.
تآمر نقابي
وأشار بأن هناك من قام بعقد جمعية عمومية استثنائية على حسب ما زعم واصدرت عدة قرارات من ضمنها الانفصال عن الهيئة التنفيذية وتشكيل هيئة تنفيذية خاصة للاردن من اشخاص خاضوا الانتخابات الماضية وخسروا جميعهم لم يتوقفو عند هذا الحد بل قرروا حل الهيئة الادارية الحالية واستبدالها باخرى مؤقته ورفعوا كتاب الى وزارة الداخلية الاردنية بالاسماء الجديده وبعد ذلك اخذوا الكتاب الى البنك لتغيير اعتماد توقيع الحسابات بنيه الاستيلاء على أموال الطلبة الا ان الاخوه بالهيئة الادارية كانوا واعين وتم مخاطبة سفير الكويت في الاردن الشيخ فيصل المالك الصباح الذي قام بدوره بتجميد الحساب البنكي ووعد بتبيان اللبس الذي وقعت به وزارة الداخلية الاردنية بحسن نيه اعتمادهم محضر الجمعية العمومية المزيفة.
الاجراءات
وختم (الهاجري) بأن تمت مخاطبة جميع الجهات ذات العلاقة وبيان الموقف الحالي واللبس وأبلغناهم بصلاحية الهيئة الأدارية التي يرأسها السيد نواف العلاج وإن جميع التحركات التي حصلت لفصل اتحاد الأردن عن الهيئة التنفيذيه و حل الهيئه الاداريه باطله وليست سوى وجهات نظر تمثل صاحبها فقط مبينًا بأن الخطوات العملية التي ستتخذ خلال 48 ساعة المقبلة هي سفر وفد من الهيئة التنفيذيه الى الأردن لإنهاء هذا الانقلاب غير الدستوري وعقد إجتماع استثنائي للمجلس الإداري والبت في هذه المهزله النقابية.
الانفصال
ومن جانبه نفى رئيس الهيئة الادارية لاتحاد طلبة الاردن نواف (العلاج) الانفصال عن الهيئة التنفذية فى الاتحاد الوطنى لطلبة الكويت التي تعتبر الجهة المسؤولة والمشرفة ادرايًا وماليًا كما ينص الدستور الاتحاد موضحًا أن كل ما يدور من تصريحات تدعى الانفصال غير صحيحة ومظلله للرأي العام مؤكدًا على أن الهيئة الادراية ملزمة بدستور الاتحاد واحكامه.
الأعضاء
وقال ان تصريحات الانفصال لا تعبر الا عن راى عضو واحد متمرد على الدستور من أصل سبعة اعضاء هم اعضاء الهيئة الادارية لفرع الاردن الملتزمون بالدستور واحكامة وان تصرحات العضو حمود العنزى تمثل راية الشخصى ولاتمثل راى الهيئة الإدارية مؤكدًا عدم الاعتراف بما يسمى بالهيئة التنفيذية المزعومة خاصة ان رئيسها الحالى هو احد المرشحين المافسين الذى خسروا فى الانتخابات الماضية متسائلاً كيف ينصب من خسر الانتخابات الماضية؟!
الثقة
وأشار إلى أن الهيئة الإدارية لفرع الاردن قائمة ولم تمس ولا يمكن حلها إلا من الذين منحها الثقة وفق أحكام واللوائح الدستورية والنقابية وليس باللف والدوران كما حدث من خلال مجموعة قليله العدد نظمت جمعية عمومية استثنائية غير دستورية بالخفاء فأن لدى الطرف الآخر ثقه بنفسه لكان سار تحت الشمس وأمام الجموع الطلابية وألتزم بحكم القرار الأغلبية.
التدخلات
وأوضح (العلاج) بأن هناك تدخلات خارجية من اجل تعطيل مسيرة الاتحاد وخلق جو من الاضطراب وتفكيك الجموع الطلابية حيث تسارعت منذ اللحظات الاولى لخلق الازمات من اجل تحقيق المصالح الشخصية ولكن نقول اننا مسؤولين من قبل الجموع الطلابية اللتى اوصلتنا الى مقاعد الهيئة الادراية ان نقف امام كل من يحاول ونتصدى له لردع كل المتجاوزين على العمل النقابي.
التزوير
وأضاف سوف ندرس الوضع القانونى لتقديم شكاوى قانونية ودعاوى قضائية بسبب محاوله التعدى والاستيلاء على اموال اتحاد الاردن من خلال التزوير والاحتيال حيث ان هذه الاموال هى من الاموال العامة التي صرفت من قبل وزارة التعليم العالي.
الاستثنائية
وعن المخالفات الدستورية ولوائح الاتحاد وموضوع الجميعة العمومية الاستثنائية المزعومة قال (عبد الله العازمي) أمين السر بأن هناك سلسله من الاخطاء التي لابد من تسليط الضوء عليها لوضع النقاط فوق الحروف كمخالفة دستور الاتحاد في المادة 53 والمادة 2 من اللائحة الداخلية للجمعيات العمومية العادية وغير العادية لفروع الاتحاد، والتي بينت شروط تعديل مواد الدستور، وذلك عبر موافقة ثلثا أعضاء وفود المؤتمر الحاضرين في المؤتمر العام للاتحاد، وحظرت صراحة أن تخالف قرارات الجمعيات العمومية مواد دستور الاتحاد وأحكام اللائحة الداخلية وقرارات مؤتمرات الاتحاد العامة. مبينًا أن الزعم بتعديل دستور الاتحاد عبر جمعية عمومية استثنائية لفرع لم تتوافر بها أي شروط قانونية، بجانب مخالفتها للصلاحيات الممنوحة للجمعيات العمومية العادية وغير العادية.
باطلة
وأكد على ان العمومية المزعومة التي يدعونها جاءت مخالفة للمادة 4 من اللائحة الداخلية للهيئة التنفيذية والمادة 21 من اللائحة الداخلية لفروع الاتحاد والمادة 7 من اللائحة الداخلية للجمعيات العمومية لفروع الاتحاد، والتي بينت طرق الدعوة للجمعيات العمومية للاتحاد بالهيئة التنفيذية او الهيئة الإدارية اوطلب خطي من ثلث الأعضاء العاملين في الفرع. وهو الامر الذي لم يتحقق في الجعيه العمومية الاستثنائية المزعومه مما يعني بأنها باطلة بطلانًا مطلاقًا.
سابقة
محذرًا من هذه السابقة ومخالفة تنظيم جمعية عمومية استثنائية بغير الطرق المبينة في دستور الاتحاد ولوائحه اللذي قد يفتح المجال لفوضى نقابية في المستقبل حيث سيدعي كل شخصين أو أكثر بقيامهم بجمعية عمومية دون أي إعلان أو إشراف أو إدارة تضمن حقوق بقية أعضاء الجمعية العمومية للاتحاد محذرًا بأن هذه سابقة خطيرة قد تفتح باب الإنفلات النقابي وربما تتكرر في امكان اخرى بحيث يقوم بالتمرد كل من يخسر الانتخابات ويلتف على الأغلبية والدستور.
شكلية
واضاف بأن هناك مخالفة للمادة 9 من لائحة الجمعيات العمومية والمادة 19من اللائحة الداخلية للهيئة الإدارية، والتي قررت حق رئاسة اجتماعات الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لرئيس الهيئة الإدارية لفروع الاتحاد. مبينًا أن العمومية المزعومة أقيمت دون حضور رئيس الهيئة الإدارية أو من ينوب عنه أو تكليف أو حتى اعلامهما، وهو ما جعلها مخالفة للاجراءات الشكلية التي تطلبتها لوائح الاتحاد في شأن الجمعيات العمومية.
استقلالية
بجانب مخالفة لدستور الاتحاد ولوائحه الداخلية بخصوص استقلالية الحركة الطلابية الكويتية، حيث قررت مواد الدستور واللوائح، قيام الأجهزة المختلفة من جمعيات عمومية ومؤتمر عام وهيئة تنفيذية وهيئات إدارية ومجلس إداري بالرقابة على بعضها البعض، في عملية ديمقراطية ونقابية متواصلة منذ تأسيس الاتحاد وحتى يومنا هذا في مختلف الفروع داخل وخارج الكويت.
الدستور
وأضاف (العازمي) أن دستور الاتحاد هو مرجعنا الأول والأخير فى الحركة النقابية واصفًا ما حدث بأنه اكذوبة متسائلاً كيف سخر هؤلاء الاسخاص مواد الدستور حسب ما يرودن ووفق هواهم ومصالحهم فمرة يعترفون به من خلال اقامة جمعية عمومية ومرة اخرى لا يعترفون بالدستور ويضربونه عرض الحائط كما حدث في كيفيه عقد الجمعية العمومية الاستثنائية.
أسئلة
وقال لابد ان نضع اسئلة ومن خلال حقيقة ما حدث من تجاوزات نقابية بهدف تحقيق مصالح شخصية وهي لماذا لم يعلنوا عن موعد الجمعية العمومية ونظموها بالسر اذا كانوا صادقين؟ ولماذا لم يتم الاعلان عنها من خلال الموقع الرئيسى مبنى الاتحاد او من خلال الصحف الكويتية كما يحدث فى الاعوام السابقة؟ ومن راقب على صحة الاعضاء بالجمعية العمومية ومن أشرف عليها؟ مبينًا أن الجواب هم المرشحين السابقين الذى لم يكن لهم نصيب فى الوصول الى مقاعد الهيئة الإدارية مشيرًا إلى أن اعضاء الهيئة التنفذية المزعومة هم مرشحين سابقين لم يكن لهم نصيب فى الوصول الى مقاعد الهيئة الادارية مشددًا على بطلان الجمعية العمومية لأنها خالفت مواد الدستور من اللائحة الداخلية لتنظيم الانتخابات العمومية العادية والغير عادية.
متمرد
وأوضح العازمي بأن عضو الاتحاد المتمرد قام بالأستيلاء بالقوة على جهاز الكمبيوتر المملوك للاتحاد من مقر الاتحاد وهو من اموال الاتحاد ورفع السكرتير كتاب بالواقعة الى الهيئة التنفذية وبعدها بأيام قام ذات رد جهاز الكمبيوتر بعد توجية انذار له باللجوء الى المخفر كما تم توجية انذار من قبل الهيئة الإدارية .
-
التشكيك
-
وأضاف بأن ذات العضو قام بالتشكيك في الذمة لاعضاء الهيئة الإدارية السابقة وتعدى كل حدود دون دليل رغم حصول الأعضاء السابقين على ثقة أعضاء الجمعية العمومية مستغربًا كيف يقوم العضو المتمرد بالتشكيك بالذمة المالية للاعضاء السابقين وهو أحد اعضاء العمومية الذين منحوا الثقة لهم وكان أول من صعد على المنصة ليبارك لأعضاء السابقين على الثقة!؟
متسائلاً لماذا لم يتحدث عن التجاوزات المالية في الوقت اللذي كان له الحق في محاسبة الاعضاء؟ لماذا صوت مع منح الثقة؟ ولماذا صوت مع اعتماد التقرير المالى؟ مبينًا بأن من خلال الاجابة على تلك الأسئلة نعرف حقيقة الموضوع. (انتهى)
