1. زوال العضوية: وهو مختلف عن "إسقاط" العضوية، حيث أننا نتكلم هنا عن زوال صفة "عضو في الاتحاد الوطني لطلبة الكويت"، وأحد دوافع هذه الحالة هو عدم توافر أحد شروط العضوية، وبالرجوع إلى دستور الاتحاد و (+) اللائحة الداخلية للفروع نجد أن "الالتزام بدستور الاتحاد ولائحة الفروع" هي أحد شروط العضوية، وبمفهوم المخالفة فإن الخروج عن الدستور أو (or) اللائحة يفقد الخارج أحد شروط العضوية ويزيل الصفة عنه تلقائيًا.
إلا أن البعض يتشدد في تفسير هذه المادة، فيطالب بعدم الحكم بزوال العضوية تلقائيًا، بل لزوم عرض الأمر على مؤتمر الاتحاد العام أو من يحل محله بحسب الدستور وهو "المجلس الإداري" لتقرير زوالها على ضوء المخالفات.
2. الحرمان من حضور أنشطة الفرع: وهو حق مقرر للهيئات الإدارية في أنشطتها، وللهيئة التنفيذية في أنشطتها الخاصة بها، ويتقرر بأغلبية أعضاء الهيئة الحاضرين في اجتماع قانوني.
3. تجميد العضوية لمدة سنة: وهو خيار متاح للجمعية العمومية للفرع، أو المؤتمر العام للاتحاد أو المجلس الإداري، وينبي عليه عدم احقية "المجمَّد" بحضور أنشطة الاتحاد المقتصرة على أعضائه، ومنعه من الترشح والانتخاب، وإسقاط عضويته بأي هيئة منتخبة في الاتحاد.
ويملك العضو "المجمَّد" حق التظلم من قرار الجمعية العمومية أو المؤتمر العام أو المجلس الإداري في المؤتمر العام*، الذي يملك وحده حق رفع التجميد كجهة رقابية عليا.
4. حق المقاضاة: وقد سبق للاتحاد مقاضاة "مختلس" أموال، حاول الدفع بعدم إشهار الاتحاد، ولكن القضاء الكويتي اعترف بالاتحاد كـ"كيان واقعي قائم" وقرر حق الهيئة التنفيذية ورئيسها بمقاضاة المعتدين على حقوق الاتحاد المالية والمعنوية.
وبجانب دعاوى الاختلاس، نجد التزوير، والطعن بالقرارات الإدارية/ النقابية، خيانة الأمانة، انتحال شخصية خلاف الحقيقة، وغيرها.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق